الخدمات القانونيةفي ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها المجتمع وتطور العلاقات الاجتماعية والمالية والتجارية وتعقيدات هذه العلاقات واحتياج عملائنا إلى الدعم القانوني الذي يحقق لهم عنصر الأمان والاستقرار فى هذه العلاقات.. فإن مؤسستنا توفر لعملائها الدعم القانوني سواء قبل نشوء النزاع وتسويته بالطرق الودية التي تتفق مع القانون أو في حالة وجود نزاع أمام الجهات القضائية من خلال فريق عمل قانوني يتميز بالخبرة والكفاءة لتحقيق ذلك. * تقديم الاستشارات القانونية:-نقوم بتقديم الاستشارة القانونية فى موضوعات تكون محل نزاع جدى أمام القضاء أو نزاع يمكن أن يقع مستقبلا والهدف من الاستشارة فى هاتين الحالتين هو معرفة حكم القانون والوقوف على احتمالات صدور حكم لصالح طالب الاستشارة من عدمه. وقد تكون الاستشارة بشأن مسألة معينة لا تكون محل نزاع حينها يطلب المستشير منا الاستشارة حتى يكون على بصيرة من تصرفه فلا يتعرض للمسائلة أو الخسارة أو لسد الثغرات التى يمكن أن يستفيد منها من يتعاقد مع طالب الاستشارة .

  • الدعاوي المدنية و التجارية :-
    الدعوي المدنيه هي الوسيله القانونيه التي تتولي حماية الحقوق والمطالبه بها امام القضاء و ايضا الدعوي التجاريه فهي دعاوي تختص بها المحاكم التجاريه تلك المحاكم التي تختص بحل المنازعات التي تنشاء بين التجار وبعضهم بسبب اعمالهم ذات الطابع التجاري ففي مركزنا نسعي دائما الي تقديم كافه الخدمات القانونيه لعملائنا الكرام لذلك قمنا بتخصيص فريق عمل متميز و علي اعلي مستوي في كافة القضايا المدنيه كقضايا التعويض و الفسخ و البطلان و ايضا منازعات العقود و الاتفاقيات و تنفيذها و نقوم ايضا :-
  • بتمثيل عملائنا في كافة المنازعات التجاريه و الضربيه
  • تمثيل عملائنا امام كافة المحاكم الاقتصاديه و التجاريه
    تنفيذ و تفسير العقود و الاتفاقيات التجاريه
  • تحصيل الديون المستحقة والمطالبة بها
    -اقامة الطعون الضربيه * تاسيس الشركات و تسجيل العلامات التجارية :-
    لبدء اي نشاط تجاري او خدمي داخل جمهورية اليمنيه ، هناك العديد من الاجراءات القانونية التي ينبغي عليك القيام بها لجعل نشاطك مرخص و مسموح به من اهم هذا الاجراءات هو الحصول علي سجل تجاري و بطاقة ضربية سواء كنت ستمارس هذا النشاط من خلال منشأة فردية او في شكل شركة. مؤسستنا رائدة في مجال تأسيس الشركات بكافة انواعها و ترخيص الانشطة المختلفة التجارية و الخدمية و الصناعية ، كما لدينا افضل المتخصصين للقيام بهذ الامر علي افضل وجه و في اسرع وقت كما تتميز مؤسستنا بتقديم الدعم القانوني للشركات التي تتولي تأسيسها مع اعتبار تلك الشركات بمثابة العميل الهام في تلبية الاستشارات القانونية وذلك لسرعة الايقاع في العمل و المعاملات المالية و التجارية.
  • انواع الشركات التي يقوم المركز بتأسيسها :-
    أولاً المنشأت الفردية : و هي كيانات قانونيه ينشأها و يمتلكها فرد واحد يحصل علي جميع أرباحها و مسئول من ناحيه أخري عن كافة التزماتها و حقوقها لدي الغير مسئولية شخصية بحيث لو لم تستطيع المنشأه سداد ديونها يلتزم هو بسداد هذه الديون من أمواله الخاصه كما ان أرباحها تعد جزءً من دخل مالكها و تعامل ضريبياً بهذه الكيفية و ليس باعتبارها أرباح شركات من قبل المتعلمين معها , و حينما يتم ذكر المشروعات الصغيره و المتوسطه فهي تعد جزء منها . * قضايا الاسرة و الاحوال الشخصية :-
    تعد دعاوى الاحوال الشخصية من الدعاوى ذات الطابع الخاص لكونها تتعلق بافراد الاسرة الواحدة و التي يتطلب التعامل معاها اسلوب خاص حفاطا علي الروابط الاسرية من الانهيار والتفكك وحفظا لحقوق كل طرف من اطراف العلاقة وكذلك حقوق الابناء ،، لدينا فريق من أفصل المحامين المتميزين وعلي اعلي مستوي من الخبره في حل المنازعات الاسريه و نسعي دائما في مثل هذه القضايا إلي الحفاظ علي حقوق طرفي العلاقه و الابناء و ذلك في سريه تامه و ايضا متخصصون في قضايا الاحوال الشخصيه و قضايا الاسرة ومنها :-
  • دعاوي النفقات و الطلاق و الخلع
  • دعاوي نفقة المتعه و نفقة العده
  • دعوي نفقة الصغير و اجر مسكن واجر حضانه و اجر رضاعه
  • دعوي مصاريف التعليم
  • دعوي النشوز
  • دعوي الرؤيه و تسليم الصغير
  • دعوي اثبات النسب
  • دعوي اثبات العلاقه الزوجيه
  • دعوي مصاريف العلاج
  • قضايا التركات و الميراث
  • دعوي ابطال مفروض نفقة الزوجيه و نفقة صغار
  • تمكين مسكن زوجيه * توثيق الزواج المدني و زواج الاجانب
    تعتبر اجراءات التوثيق لعقود الزواج في اليمن ذات العنصر الاجنبي مهمه لاتمام عقد الزواج وإظهارها في الشكل القانوني الذي يضمن حقوق الزوجين لذلك نقوم بتسهيل كافه الآمور الخاصه بتوثيق الزواج فى اليمن بدايه من الشروط والإجراءات والاوراق اللازمه لعقد وتوثيق زواج الآجانب في اليمن والاوراق المطلوبه من الطرف الاجنبي للزواج فى اليمن . * صياغة العقود و الاتفاقات:-
    في ظل كثرة و تشعب المعاملات القانونيه سواء كانت التجاريه او المدنيه الدوليه منها او المحليه تظهر حاجة الشركات او الافراد الي محامي يقوم بصياغة عقود الشركات او محامي يقوم بصياغة العقود الدوليه حسب نوع المعامله القانونيه المطلوبه حيث ان هذه المعاملات القانونيه ينتج عنها كثير من الالتزمات القانونيه في تلك العقود لذا فإن مؤسستنا لها خبره واسعه في صياغة العقود القانونيه المختلفه و ابداء المشوره القانونيه لعملائنا بما يتناسب مع طبيعة العقد و يتناسب ايضا مع اطراف العقد *تنفيذ الوصايا وتقسيم التركات:-
    وهذه المسائل من الأمور الشرعية التي رأيناها من الأهمية بمكان نظراً لما يترتب على عدم تنفيذ الوصايا وتقسيم التركات طبقاً للشرع والقانون من نزاعات تنشأ بين أفراد الاسرة الواحدة فإن مؤسستنا تقدم لعملائها الدعم القانونى الذى يتفق مع الشرع الحنيف فى تنفيذ الوصايا وتقسيم التركات بما يضمن لعملائها حصول كل وريث وموصى إليه على حقه طبقاً للشرع والقانون. *القضايا الجنائية ” الجنح و الجنايات:-
    العدالة مبدأ إلهي قامت به السموات والأرض لذلك تسعي مؤسستنا وتحرص كل الحرص علي تحقيقه من أجل رد الحقوق لأهلها ورفع الظلم عنهم والدفاع عن الشرعيه الإجرائيه حتي لايزج ببرئ داخل قفص الإتهام أو يبرأ مدان في ساحات القضاء لذلك تقدم مؤسستنا الدعم الكافي لعملائها في كافة مراحل الدعوي الجنائيه بداية من إجراءات التحقيق والإتهام ووصولا وانتهاءا بإجراءات المحاكمه وصدور الأحكام ومتابعة سير الدعوي الجنائيه في كافة مراحلها أمام درجات المحاكم المختلفه . * قضايا الغش التجاري:-
    تقدم مؤسستنا الدعم القانوني لعملائها في حالة تعرضهم إلي تحرير محاضر وقضايا الغش التجاري لعدم مطابقة السلع الغذائيه والصناعيه للمواصفات القياسيه وذلك بمناسبة ممارستهم للانشطه التجاريه والصناعيه في كافة السلع وذلك من خلال فريق عمل قانوني متخصص في هذه النوعيه من القضايا .
  • القضايا العمالية وعقود العمل:- نقدم لعملائنا كافة الخدمات القانونية في القضايا العمالية، بما في ذلك:

– المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
– المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
– الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
– المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
– شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل إعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والإشتراكات أو التعويضات.
– المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
– المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
– المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى صاحب العمل.
– المطالبة بشهادة الخدمة.
– الإعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. *قضايا الاحداث :- – لدينا متخصصين في متابعة قضايا الحـــدث: الذي لم يتجاوز سنه( خمس عشر سنة) كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما قانونا أو عند وجوده في أحدى حالات التعرض للانحراف.

  • متابعة رعاية الحدث: كفالة الحدث وتأهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه إنسانا صالحا في المجتمع قادرا على العيش والعمـــل الشريف.
  • متابعة تنفيذ المراقبة الاجتماعية:وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الاجتماعي بأمر قضائي.
  • متابعة تنفيذ الاختبار القضائـي:وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف والملاحظة من قبل المحكمة.
  • متابعة دار تأهيل ورعاية:أي دار حكومي تعتمدها الوزارة لرعاية الأحداث وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمه

Leave A Comment