24 يونيو
Uncategorized
القواعد العامة للطعن في الأحكام في القانون اليمني تتضمن عدة جوانب، منها: أطراف الطعن، أنواع الأحكام القابلة للطعن، طرق الطعن، و مواعيد الطعن
- Akram Aljailani
- 0 Comments
أولاً: أطراف الطعن:
عادةً ما يكون الطعن في الأحكام متاحًا للأطراف التي صدر الحكم ضدها أو لصالحها في الدعوى.
لا يجوز لأي شخص غير الخصوم في الدعوى أن يطعن في الحكم، إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون.
لا يجوز لمن حكم له بكل طلباته أن يطعن في الحكم.
لا يجوز لمن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن أن يطعن فيه.
ثانياً: أنواع الأحكام القابلة للطعن:
بشكل عام، الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة أعلى درجة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف قد تكون قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
هناك أحكام لا تقبل الطعن فيها إلا بطرق خاصة كأحكام التحكيم.
تحدد القوانين المدنية والتجارية قيمًا معينة للأحكام التي لا يجوز استئنافها مباشرة.
ثالثاً: طرق الطعن:
الاستئناف:
هو الطريق القانوني المعتاد للطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أمام محاكم أعلى درجة.
النقض:
هو طريق طعن في الأحكام النهائية أمام المحكمة العليا، ويكون متاحًا في حالات محددة.
إعادة النظر:
هو طريق طعن استثنائي في الأحكام النهائية، ويكون متاحًا في حالات محددة نص عليها القانون.
اعتراض الخارج عن الخصومة:
هو طريق طعن استثنائي في الأحكام يتيح للأشخاص الذين لم يكونوا أطرافًا في الدعوى الطعن في الحكم إذا كان الحكم قد أضر بحقوقهم.
الطعن في قرارات التحكيم:
هناك طرق خاصة للطعن في قرارات التحكيم، مثل طلب إبطال حكم التحكيم.
رابعاً: مواعيد الطعن:
تحدد القوانين مواعيد محددة لتقديم الطعون في الأحكام، ويجب تقديم الطعن خلال هذه المواعيد وإلا سقط الحق في الطعن.
تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلان الخصوم به، حسب الأحوال.
قد يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم، ولكن هناك استثناءات لهذه القاعدة.
ملاحظات هامة:
يجب على من يرغب في الطعن في حكم قضائي أن يستشير محامياً متخصصاً في القانون اليمني لتقديم المشورة القانونية المناسبة وتحديد الإجراءات اللازمة.
هناك فرق بين الاستئناف والطعن بالاستئناف، حيث أن الاستئناف هو الإجراء نفسه، بينما الطعن بالاستئناف هو تقديم هذا الإجراء بناءً على أسباب قانونية.
بعض القرارات التمهيدية لا يجوز الطعن فيها على حدة، ولكن يمكن الطعن فيها مع الحكم النهائي إذا أثرت في الفصل في الموضوع.
في حالة الطعن بالنقض، قد يتم الحكم على مقدم الطعن بغرامة إذا رفضت المحكمة العليا الطعن.
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية
