طلب القسمة الجبرية امام المحكمة لا يعني مصادرة حق الورثة البالغين العاقلين في التراضي فيما بينهم وإجراء القسمة بانفسهم او عن طريق إختيارهم لقسام لاجراء القسمة خارج المحكمة التي تنظر القسمة الجبرية، وعندئذ يكون ذلك بمثابة صلح بين الخصوم في القسمة الجبرية. فإذا تمت القسمة بالتراضي خارج المحكمة التي تنظر القسمة الجبرية فان دور المحكمة التي تنظر القسمة الجبرية يقتصر …
Continue Readingالفصل الأول / رفع الدعاوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #قانون_المرافعات_اليمني مادة (103) : ترفع الدعوى كتابيـــةً . تم تعديل هذا النص للمادة ( 104 ) بموجب القانون رقم ( 2 ) لسنة 2010م حيث بينها المشرع اليمني أكثر كالآتي : مادة ( 104 ) أ- ترفـع الدعـوى بعريضة أصليـة وصـور تكون بعـدد المدعى عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:- إسم المدعي ولقبه …
Continue Readingيُنظم قانون البناء اليمني رقم (19) لسنة 2002م (المتاح عبر guyc-ye.com) اشتراطات البناء، التراخيص، والبروزات في الشوارع لضمان السلامة التنظيمية. يشترط القانون الحصول على ترخيص مسبق، ويلزم بترك مسافات قانونية بين الجيران (متر على الأقل للنوافذ)، ويحدد الارتفاعات ونسب البروز، مع فرض عقوبات وغرامات تصل إلى الإزالة. أهم بنود قانون البناء واللوائح التنفيذية في اليمن: الترخيص والتصميم: يمنع البناء دون …
Continue Readingيعد بطلان المحرر في القانون اليمني جزاءً قانونياً يترتب على تخلف شروط صحته (الشكلية أو الموضوعية) أو ثبوت تزويره، مما يجرده من حجيته في الإثبات. يقع باطلاً كل إجراء مخالف للنظام العام أو جوهري، ويحق للخصوم الطعن بالتزوير (المادة 125 إثبات) أو إنكار التوقيع، وعلى القاضي التحقق من الظروف والقرائن. *أبرز قواعد بطلان المحرر في القانون اليمني: أسباب البطلان: التزوير: …
Continue Readingدعوى الملكية في القانون اليمني تهدف لإثبات حقك الأصيل في الشيء أو العقار وتستند لسند الملكية (صك، ورثة، إلخ)، وتتعلق بأصل الحق، بينما دعوى رفع يد الغاصب (أو الطرد للغصب) هي دعوى حيازة مستعجلة تركز على استرداد يدك الفعلية على الشيء المغصوب الذي تم الاستيلاء عليه عدواناً، بغض النظر عن الملكية النهائية، وتتطلب إثبات الحيازة السابقة والاستيلاء غير المشروع، لا …
Continue Readingدعوى مخاصمة القاضي هي وسيلة للمدعي لطلب التعويض ضد قاضٍ أو عضو نيابة ارتكب غشًا، خطأً مهنيًا جسيمًا، أو امتنع عن أداء واجباته، وتُرفع وتُنظر وفقًا لقانون المرافعات والتنفيذ المدني، وهي دعوى استثنائية تهدف لحماية المتقاضي من تجاوزات القضاء وتُعنى بمساءلة القاضي مدنيًا عن أفعاله أثناء العمل القضائي، وتُعد من أهم ضمانات التقاضي. أسباب جواز مخاصمة القاضي (المادة 145 قانون …
Continue Readingالكفالة التجارية، أو الضمانة التجارية، هي عقد يُلزم فيه الكفيل ذمته المالية بذمة المدين التجاري لتنفيذ التزام قائم أو مستقبلي، ويشترط لانعقاده وجود دين تجاري قائم أو مؤجل. تنشأ الكفالة بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن، وتكون تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينًا تجاريًا بالنسبة للمدين. تنتهي الكفالة بالوفاء بالدين، أو إبراء الدائن، أو عدم مطالبة الدائن بالدين بعد إخطار الكفيل، …
Continue Readingتُعرَّف المزاحمة غير المشروعة بأنها أي عمل تجاري يتعارض مع الممارسات الشريفة، ويشمل ذلك استخدام عناوين تجارية مخالفة للقانون، أو نشر بيانات كاذبة تضر بتجار آخرين، أو إغراء عمال تاجر آخر لانتزاع العملاء أو الأسرار، أو تقديم شهادات سلوك مغلوطة عن عاملين سابقين. يترتب على هذه الأفعال مسؤولية مدنية عن التعويض عن الأضرار الناتجة عنها، وقد تشمل أيضاً مسؤولية جزائية. …
Continue Readingالرهن التجاري في القانون اليمني هو توثيق لدين تجاري برهن مال منقول، حيث يصبح الرهن ساريًا في حق الغير بنقل حيازة المال المرهون إلى الدائن أو إلى شخص ثالث أمين عليه، ويخضع لأحكام قانون التجارة اليمني، الذي يُعرّف الأعمال التجارية ويحظر على الدائن تملك الشيء المرهون عند عدم الوفاء بالدين، وذلك من قبيل النظام العام. *ماهية الرهن التجاري: – تعريفه: …
Continue Readingيمكن إبطال الصلح القضائي في حال صدور حكم بإدانة المفلس بجريمة إفلاس بالتدليس، أو ظهور تدليس بإخفاء الأموال والمبالغة في الديون بعد التصديق على الصلح. أما فسخ الصلح فلا يتم في الأصل لعدم التنفيذ، بل يجب اللجوء للقضاء للحمل على التنفيذ الجبري، ولا يُفسخ الصلح إلا إذا استحال التنفيذ. متى يبطل الصلح القضائي في القانون اليمني؟ يبطل الصلح القضائي في …
Continue Reading