نظّم المشرّع اليمني الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية (المادة 259). وهي تُفرض قانوناً لأحفاد المتوفى (أبناء الابن أو أبناء البنت) الذين مات أبوهم/أمهم في حياة جدهم أو جدتهم ولم يعوضوهم مالاً. تهدف الوصية إلى جبر الضرر وتُعطى في حدود ثلث التركة كحد أقصى، ويُشترط فيها أن يكون الحفدة فقراء. إليك التفاصيل الإجرائية والعملية لحساب واستحقاق الوصية الواجبة في القانون …
Continue Readingيجيز القانون اليمني إثبات الوقائع قانوناً متى توافرت فيها شروط محددة تتعلق بالدعوى، حيث حدد قانون الإثبات اليمني جواز الإثبات بشرط أن تكون الواقعة متعلقة بالنزاع، منتجة فيه، غير مخالفة للنظام العام أو الآداب، وممكنة الوقوع قانوناً وعقلاً. كما يشترط القانون أن تكون الواقعة متنازعاً عليها وأن تكون ملزمة للخصم. للتفصيل بشكل أعمق، يُبنى جواز إثبات الواقعة في القضاء اليمني …
Continue Readingتُعد القواعد العامة للإثبات في اليمن، المنظمة بموجب قانون الإثبات اليمني رقم 21 لسنة 1992، مستمدة أساساً من الفقه الإسلامي، وتقوم على مبدأ أساسي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يقع عبء إثبات الحق على الدائن، بينما يقع عبء إثبات التخلص منه على المدين. تتمثل ضوابط وقواعد الإثبات الأساسية في الآتي:
Continue Readingتُعرّف إشكالات التنفيذ في القانون اليمني بأنها منازعات وقتية تهدف إلى وقف تنفيذ السند التنفيذي مؤقتاً بسبب عقبات مادية أو قانونية تعترض إجراءات التنفيذ دون المساس بأصل الحق. ويختص قاضي التنفيذ بالفصل فيها كقاضٍ للأمور المستعجلة. أبرز الضوابط والأحكام المنظمة لها وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني تتلخص في: تختلف هذه المنازعات الإجرائية الوقتية اختلافاً جذرياً عن منازعات التنفيذ الموضوعية …
Continue Readingتدريب المحامين على تقديم الشكوى الجنائية وتكييف الواقعة يتطلب إكسابهم مهارات عملية تجمع بين الفهم الدقيق للنصوص القانونية وصياغتها. و للنجاح في ذلك، يجب إتقان الخطوات الأساسية التالية: تحليل الوقائع بدقة، صياغة الاستدعاء أو الشكوى، التكييف القانوني :- 1. تحليل الواقعة واستخلاص الأدلةجمع المعلومات: تدريب المحامي على الاستماع الدقيق لموكله واستخلاص تفاصيل الحدث (الزمان، المكان، الأشخاص، والآثار).فحص الأدلة: استعراض المستندات، …
Continue Readingتكمن إشكالية إنكار الخط والتوقيع في اليمن أساساً في النصوص القانونية للمحررات العرفية، حيث أدى قصور الإثبات والاعتماد على اليمين إلى سهولة التهرب من الالتزامات، مما تسبب في استغلال هذه الثغرة من قبل المماطلين والفاسدين لإنكار العقود والديون والتهرب منها. تتلخص الأبعاد الرئيسية لهذه الإشكالية في النقاط التالية:
Continue Readingيُعرّف الشروع في القانون اليمني (وفقاً للمادة 18 من قانون الجرائم والعقوبات) بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة، إذا أوقف سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه، ويعاقب عليه دائماً بنص المادة 19 من قانون الجرائم والعقوبات بحيث لا تزيد عقوبته عن نصف الحد الأقصى للجريمة التامة، إلا في جرائم الإعدام فتكون العقوبة الحبس مدة …
Continue Readingيتمثل الفرق الجوهري في القانون اليمني في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، مما يؤدي إلى انقضاء العقد. بينما الظروف الطارئة تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً ولكن ممكناً، ويجوز للقاضي تعديل شروط العقد لرد الالتزام إلى الحد المعقول. يمكن توضيح الفرق بشكل مفصل وفقاً لأحكام القانون المدني اليمني على النحو التالي: 1. القوة القاهرة (الاستحالة المطلقة) 2. الظروف الطارئة (الإرهاق …
Continue Readingعقد الشراكة في القانون اليمني هو التزام شخصين أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالي بحصص (مال أو عمل) لاقتسام الأرباح والخسائر. ينظمه “القانون المدني” (المادة 621) و”قانون الشركات التجارية”، ويشترط لصحته الأهلية، تحديد رأس المال، وتوزيع النسب بوضوح. أشكال الشراكة المتاحة: بنود أساسية لعقد الشراكة:لضمان الحقوق ومنع النزاعات، يجب أن يتضمن العقد المكتوب والموثق:بيانات الشركاء: أهليتهم وصفاتهم بدقة.رأس المال: وتحديد …
Continue Readingالإشكال في التنفيذ الجزائي اليمني هو منازعة وقتية يرفعها المحكوم عليه أو الغير لوقف تنفيذ حكم جنائي بات، بهدف تدارك أخطاء مادية أو إجرائية طرأت أثناء التنفيذ (كشخصية المحكوم عليه أو العقوبة)، نظمها قانون الإجراءات الجزائية اليمني في المواد (529 – 531). 1. مفهوم الإشكال في التنفيذ الجزائي 2. أسباب الإشكال في التنفيذ وفقاً للقواعد العامة والفقه القانوني اليمني، تنقسم …
Continue Reading