التصدي في القانون اليمني هو سلطة استثنائية تُمنح للقاضي أو المحكمة (أثناء نظر دعوى جزائية معينة) للتعرض لوقائع جديدة أو إدخال متهمين جدد لم تشملهم أوراق الدعوى الأصلية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب عبر طلب تحريك الدعوى من السلطة المختصة (النيابة العامة). أنواع التصدي:- ينقسم حق التصدي في القضاء الجزائي اليمني إلى نوعين أساسيين: شروط …
Continue Reading♦️طلب الإدخال من قِبل المدعى عليه : هو إجراء عارض يُقصد به ضم طرف ثالث للخصومة (إدخال خصم جديد) ليكون ملتزماً بالحكم أو لضمان حق الرجوع عليه. يُقيد قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني هذا الحق غالباً بإدخال “الضامن”، ويتم تقديم الطلب عبر صحيفة دعوى فرعية أمام محكمة الدرجة الأولى.أهم الأحكام المتعلقة بطلب الإدخال (المدعى عليه) في القانون اليمني:التقييد بضامن: أقرّ …
Continue Readingطلب القسمة الجبرية امام المحكمة لا يعني مصادرة حق الورثة البالغين العاقلين في التراضي فيما بينهم وإجراء القسمة بانفسهم او عن طريق إختيارهم لقسام لاجراء القسمة خارج المحكمة التي تنظر القسمة الجبرية، وعندئذ يكون ذلك بمثابة صلح بين الخصوم في القسمة الجبرية. فإذا تمت القسمة بالتراضي خارج المحكمة التي تنظر القسمة الجبرية فان دور المحكمة التي تنظر القسمة الجبرية يقتصر …
Continue Readingالفصل الأول / رفع الدعاوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #قانون_المرافعات_اليمني مادة (103) : ترفع الدعوى كتابيـــةً . تم تعديل هذا النص للمادة ( 104 ) بموجب القانون رقم ( 2 ) لسنة 2010م حيث بينها المشرع اليمني أكثر كالآتي : مادة ( 104 ) أ- ترفـع الدعـوى بعريضة أصليـة وصـور تكون بعـدد المدعى عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية:- إسم المدعي ولقبه …
Continue Readingيُنظم قانون البناء اليمني رقم (19) لسنة 2002م (المتاح عبر guyc-ye.com) اشتراطات البناء، التراخيص، والبروزات في الشوارع لضمان السلامة التنظيمية. يشترط القانون الحصول على ترخيص مسبق، ويلزم بترك مسافات قانونية بين الجيران (متر على الأقل للنوافذ)، ويحدد الارتفاعات ونسب البروز، مع فرض عقوبات وغرامات تصل إلى الإزالة. أهم بنود قانون البناء واللوائح التنفيذية في اليمن: الترخيص والتصميم: يمنع البناء دون …
Continue Readingيعد بطلان المحرر في القانون اليمني جزاءً قانونياً يترتب على تخلف شروط صحته (الشكلية أو الموضوعية) أو ثبوت تزويره، مما يجرده من حجيته في الإثبات. يقع باطلاً كل إجراء مخالف للنظام العام أو جوهري، ويحق للخصوم الطعن بالتزوير (المادة 125 إثبات) أو إنكار التوقيع، وعلى القاضي التحقق من الظروف والقرائن. *أبرز قواعد بطلان المحرر في القانون اليمني: أسباب البطلان: التزوير: …
Continue Readingدعوى الملكية في القانون اليمني تهدف لإثبات حقك الأصيل في الشيء أو العقار وتستند لسند الملكية (صك، ورثة، إلخ)، وتتعلق بأصل الحق، بينما دعوى رفع يد الغاصب (أو الطرد للغصب) هي دعوى حيازة مستعجلة تركز على استرداد يدك الفعلية على الشيء المغصوب الذي تم الاستيلاء عليه عدواناً، بغض النظر عن الملكية النهائية، وتتطلب إثبات الحيازة السابقة والاستيلاء غير المشروع، لا …
Continue Readingدعوى مخاصمة القاضي هي وسيلة للمدعي لطلب التعويض ضد قاضٍ أو عضو نيابة ارتكب غشًا، خطأً مهنيًا جسيمًا، أو امتنع عن أداء واجباته، وتُرفع وتُنظر وفقًا لقانون المرافعات والتنفيذ المدني، وهي دعوى استثنائية تهدف لحماية المتقاضي من تجاوزات القضاء وتُعنى بمساءلة القاضي مدنيًا عن أفعاله أثناء العمل القضائي، وتُعد من أهم ضمانات التقاضي. أسباب جواز مخاصمة القاضي (المادة 145 قانون …
Continue Readingالكفالة التجارية، أو الضمانة التجارية، هي عقد يُلزم فيه الكفيل ذمته المالية بذمة المدين التجاري لتنفيذ التزام قائم أو مستقبلي، ويشترط لانعقاده وجود دين تجاري قائم أو مؤجل. تنشأ الكفالة بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن، وتكون تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينًا تجاريًا بالنسبة للمدين. تنتهي الكفالة بالوفاء بالدين، أو إبراء الدائن، أو عدم مطالبة الدائن بالدين بعد إخطار الكفيل، …
Continue Readingتُعرَّف المزاحمة غير المشروعة بأنها أي عمل تجاري يتعارض مع الممارسات الشريفة، ويشمل ذلك استخدام عناوين تجارية مخالفة للقانون، أو نشر بيانات كاذبة تضر بتجار آخرين، أو إغراء عمال تاجر آخر لانتزاع العملاء أو الأسرار، أو تقديم شهادات سلوك مغلوطة عن عاملين سابقين. يترتب على هذه الأفعال مسؤولية مدنية عن التعويض عن الأضرار الناتجة عنها، وقد تشمل أيضاً مسؤولية جزائية. …
Continue Reading