عقد الشراكة في القانون اليمني
عقد الشراكة في القانون اليمني هو التزام شخصين أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالي بحصص (مال أو عمل) لاقتسام الأرباح والخسائر. ينظمه “القانون المدني” (المادة 621) و”قانون الشركات التجارية”، ويشترط لصحته الأهلية، تحديد رأس المال، وتوزيع النسب بوضوح. أشكال الشراكة المتاحة: بنود أساسية لعقد الشراكة:لضمان الحقوق ومنع النزاعات، يجب أن يتضمن العقد المكتوب والموثق:بيانات الشركاء: أهليتهم وصفاتهم بدقة.رأس المال: وتحديد …
Continue Reading
الإشكال في التنفيذ الجزائي اليمني
الإشكال في التنفيذ الجزائي اليمني هو منازعة وقتية يرفعها المحكوم عليه أو الغير لوقف تنفيذ حكم جنائي بات، بهدف تدارك أخطاء مادية أو إجرائية طرأت أثناء التنفيذ (كشخصية المحكوم عليه أو العقوبة)، نظمها قانون الإجراءات الجزائية اليمني في المواد (529 – 531). 1. مفهوم الإشكال في التنفيذ الجزائي 2. أسباب الإشكال في التنفيذ وفقاً للقواعد العامة والفقه القانوني اليمني، تنقسم …
Continue Reading
الإعفاء الضريبي في القانون اليمني
الإعفاء الضريبي في القانون اليمني الإجراءات التشريعية التي تعفي فئات محددة من أصحاب المنشآت والأنشطة الصغيرة من الضرائب، وأبرزها قانون الإعفاءات رقم (8) لسنة 2020م الذي جاء لمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. أهم تفاصيل الإعفاء الضريبي: #مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية
Continue Reading
النفقة في القانون اليمني
النفقة في القانون اليمني:أنواع النفقات (الزوجية، الأقارب)، وشروط استحقاقها، ومقدارهاتعتبر النفقة من أهم الحقوق التي كفلها قانون الأحوال الشخصية اليمني، وهي تعكس التزام الشريعة الإسلامية بتوفير الحياة الكريمة للأفراد، خاصةً أولئك الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم. تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل شامل لأنواع النفقة في القانون اليمني، مع توضيح شروطها والتفاصيل المتعلقة بها، وذلك استنادًا إلى قانون الأحوال الشخصية …
Continue Reading
تعارض الاختصاصات
تنازع الاختصاص هو إشكال قانوني ينشأ عندما تدعي جهتان قضائيتان (أو أكثر) اختصاصها بنظر نفس النزاع، أو عندما تتنصل جميع تلك الجهات من الاختصاص وترفض نظره. يهدف تنظيمه تشريعياً إلى حماية النظام القضائي من الاضطراب وضمان حق المتقاضين. أنواع تنازع الاختصاص: أطراف النزاع: قد يقع التنازع بين: آليات الحل: تُخصص الأنظمة القانونية محكمة أو لجنة مستقلة للفصل في هذه المنازعات …
Continue Reading
الطلبات العارضة
الطلبات العارضة هي طلبات جديدة يقدّمها المدعي أو المدعى عليه أثناء سير الدعوى (بعد رفعها وقبل إقفال باب المرافعة)، بهدف تعديل الطلب الأصلي، أو إضافة موضوعات جديدة مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً، وذلك لتجنب رفع دعوى مستقلة جديدة وتوفيراً للوقت والجهد. 📌 تفاصيل الطلبات العارضة: 1. طلبات المدعي العارضة (الإضافية): تشمل تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله لمواجهة طارئ، أو لزيادة/إنقاص قيمة …
Continue Reading
الدعاوى التي لا تسمع لمضي المدد القانونية المقررة في القانون المدني اليمني
في القانون المدني اليمني وقانون الإثبات، لا تسقط أصل الحقوق بمرور الزمان، ولكن لا تسمع دعوى المطالبة بها أمام القضاء بعد مضي مدد زمنية محددة. يُقرر هذا الدفع لمصلحة المدين، وتتلخص أبرز هذه الدعاوى في الآتي: يمكنك الاطلاع على تفاصيل النصوص القانونية المنظمة لهذه المدد في نصوص المواد (من 442 إلى 450) من القانون المدني اليمني، وفي قانون الإثبات اليمني. …
Continue Reading
الدفوع الجوهرية في القانون اليمني
الدفوع الجوهرية في القانون اليمني هي أوجه الدفاع والدفوع التي تتسم بتأثيرها المباشر والحاسم على مسار القضية، بحيث لو ثبت صحتها، لأدت بالضرورة إلى تغيير وجه الحكم فيها. وتُصنف بشكل أساسي إلى دفوع شكلية، وموضوعية، ودفوع بعدم القبول. تتنوع الدفوع الجوهرية وتتفرع وفقاً لأحكام قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية في التقاضي اليمني، ويمكن تلخيصها في الآتي: 1. الدفوع الشكلية: وهي …
Continue Reading
تناقض بعض منطوق الحكم مع البعض الأخر في القانون اليمني
يُعد تناقض بعض منطوق الحكم القضائي مع البعض الآخر عيباً جوهرياً يعيب الحكم في القانون اليمني، ويستوجب الطعن فيه. يحدث ذلك عندما تتضارب فقرات القرار الفاصل في الدعوى، كأن ينفي أحد بنوده ما يثبته بند آخر، أو يلزم الخصم بشيء ويبرئ ذمته منه في نفس الوقت، مما يجعل تنفيذه مستحيلاً. يمكن إجمال الموقف القانوني والإجراءات المتاحة للتعامل مع هذا التناقض …
Continue Reading
الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) في القانون اليمني
الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) في القانون اليمني هو اتفاق مسبق يُحدده أطراف العقد لتقدير التعويض الذي يلتزم المدين بأدائه للدائن، في حال عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فيه. التكييف القانوني:نظم القانون المدني اليمني هذا المفهوم كأحد أشكال التعويض الاتفاقي، وله طبيعة خاصة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية الآتية:
Continue Reading