النفقة في القانون اليمني:
أنواع النفقات (الزوجية، الأقارب)، وشروط استحقاقها، ومقدارها
تعتبر النفقة من أهم الحقوق التي كفلها قانون الأحوال الشخصية اليمني، وهي تعكس التزام الشريعة الإسلامية بتوفير الحياة الكريمة للأفراد، خاصةً أولئك الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم. تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل شامل لأنواع النفقة في القانون اليمني، مع توضيح شروطها والتفاصيل المتعلقة بها، وذلك استنادًا إلى قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992 وتعديلاته، لتكون مرجعًا موثوقًا للباحثين والمهتمين.
أولًا: تعريف النفقة وأنواعها
النفقة لغةً: هي ما يُنفق ويُصرف على الشيء.
النفقة اصطلاحًا: هي المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب، وتشمل الغذاء، والكسوة، والسكن، والمعالجة، والإخدام، ونحو ذلك. (المادة 149 من قانون الأحوال الشخصية).
يقسم قانون الأحوال الشخصية اليمني النفقة إلى نوعين رئيسيين:
1.
نفقة الزوجية:
وهي النفقة التي تجب على الزوج لزوجته.
2.
نفقة الأقارب:
وهي النفقة التي تجب على الشخص لأقاربه المحتاجين.
ثانيًا: نفقة الزوجية
تعتبر نفقة الزوجية من أهم الحقوق التي كفلها القانون للمرأة، وهي حق واجب على الزوج بمجرد قيام عقد الزواج الصحيح.
*
شروط وجوب نفقة الزوجية:
* قيام عقد زواج صحيح: يجب أن يكون الزواج صحيحًا ومستوفيًا للأركان والشروط الشرعية والقانونية.
* تمكين الزوجة للزوج: يجب على الزوجة تمكين زوجها من الاستمتاع بها، والانتقال معه إلى بيت الزوجية، والقيام بواجباتها الزوجية.
*
مشتملات نفقة الزوجية:
* الغذاء: توفير الطعام والشراب اللازمين للزوجة.
* الكسوة: توفير الملابس المناسبة للزوجة.
* المسكن: توفير مسكن شرعي مستقل وآمن للزوجة.
* الفراش: توفير الأثاث والأدوات المنزلية اللازمة.
* المعالجة: توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم للزوجة.
* الإخدام: توفير خادم للزوجة إذا كانت من ذوات اليسر، أو كانت تحتاج إلى مساعدة بسبب المرض أو كبر السن.
*
مقدار نفقة الزوجية:
* يُقدر مقدار النفقة بحسب حال الزوج يسرًا وعسرًا، مع مراعاة مستوى معيشة الزوجة، واحتياجاتها الأساسية. (المادة 150 من قانون الأحوال الشخصية).
*
حالات سقوط نفقة الزوجية:
* امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي. (المادة 152/أ)
* ترك الزوجة بيت الزوجية دون عذر شرعي. (المادة 152/ب)
* عمل الزوجة خارج البيت دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفًا في منعها من العمل. (المادة 152/ج)
* امتناع الزوجة من السفر مع زوجها دون عذر. (المادة 152/د)
*
النفقة للمطلقة:
* تجب النفقة للزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا، والحامل مطلقًا، إلى أن تنتهي العدة. (المادة 151 من قانون الأحوال الشخصية).
*
أحكام أخرى متعلقة بنفقة الزوجية:
* لا يسقط حق الزوجة في النفقة بالتقادم، ولا بالإبراء، إلا إذا كان الإبراء صريحًا وواضحًا. (المادة 153 من قانون الأحوال الشخصية).
* يجوز للزوجة أن تطلب من القاضي تقدير نفقة لها من مال زوجها إذا امتنع عن الإنفاق عليها، أو كان غائبًا. (المادة 154 من قانون الأحوال الشخصية).
ثالثًا: نفقة الأقارب
تعتبر نفقة الأقارب من صور التكافل الاجتماعي التي حث عليها الإسلام، وهي تهدف إلى توفير الحماية والرعاية للأفراد المحتاجين من الأقارب.
*
شروط وجوب نفقة الأقارب:
* القرابة: يجب أن تكون هناك قرابة بين المنفق والمُنفق عليه.
* الحاجة: يجب أن يكون المُنفق عليه محتاجًا إلى النفقة، وغير قادر على إعالة نفسه.
* القدرة: يجب أن يكون المنفق قادرًا على الإنفاق، ولديه ما يكفي من المال بعد إعالة نفسه ومن تلزمه نفقته.
*
الأشخاص الذين تجب نفقتهم على الأقارب:
* الأصول (الأب والأم والأجداد): تجب نفقتهم على الفروع (الأبناء والأحفاد) إذا كانوا معسرين، وغير قادرين على الكسب. (المادة 161 من قانون الأحوال الشخصية).
* الفروع (الأبناء والأحفاد): تجب نفقتهم على الأصول إذا كانوا صغارًا، أو مجانين، أو عاجزين عن الكسب. (المادة 158 من قانون الأحوال الشخصية).
* الإخوة والأخوات: تجب نفقتهم على بعضهم البعض إذا كانوا محتاجين، وغير قادرين على الكسب، وكان الآخرون قادرين على الإنفاق. (المادة 164 من قانون الأحوال الشخصية).
*
ترتيب الأقارب في استحقاق النفقة:
* الأصول والفروع مقدمون على غيرهم من الأقارب في استحقاق النفقة.
* الأقرب درجة مقدم على الأبعد درجة في استحقاق النفقة.
* ذوو الحاجة الأشد مقدمون على غيرهم في استحقاق النفقة.
*
مقدار نفقة الأقارب:
* يُقدر مقدار النفقة بحسب حاجة المُنفق عليه، وقدرة المنفق، مع مراعاة مستوى معيشة الطرفين. (المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية).
*
أحكام أخرى متعلقة بنفقة الأقارب:
* لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين، إلا للأصول. (المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية).
* يجوز للاب المعسر أن يستنفق من مال ولده الصغير أو المجنون بقدر حاجته، ولو بالبيع دون إذن القاضي. (المادة 163 من قانون الأحوال الشخصية).
* تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة، إلا إذا كان المُنفق عليه والدًا أو ولدًا صغيرًا أو مجنونًا. (المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية).
رابعًا: خاتمة
تعتبر النفقة حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وقد كفلها قانون الأحوال الشخصية اليمني، بهدف توفير الحياة الكريمة للأفراد المحتاجين. يجب على الأفراد والمجتمع والمؤسسات الحكومية العمل على تطبيق أحكام النفقة بشكل فعال، لضمان حصول كل ذي حق على حقه، وتحقيق التكافل الاجتماعي المنشود.
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية