الرهن التجاري في القانون اليمني هو توثيق لدين تجاري برهن مال منقول، حيث يصبح الرهن ساريًا في حق الغير بنقل حيازة المال المرهون إلى الدائن أو إلى شخص ثالث أمين عليه، ويخضع لأحكام قانون التجارة اليمني، الذي يُعرّف الأعمال التجارية ويحظر على الدائن تملك الشيء المرهون عند عدم الوفاء بالدين، وذلك من قبيل النظام العام. *ماهية الرهن التجاري: – تعريفه: …
Continue Readingيمكن إبطال الصلح القضائي في حال صدور حكم بإدانة المفلس بجريمة إفلاس بالتدليس، أو ظهور تدليس بإخفاء الأموال والمبالغة في الديون بعد التصديق على الصلح. أما فسخ الصلح فلا يتم في الأصل لعدم التنفيذ، بل يجب اللجوء للقضاء للحمل على التنفيذ الجبري، ولا يُفسخ الصلح إلا إذا استحال التنفيذ. متى يبطل الصلح القضائي في القانون اليمني؟ يبطل الصلح القضائي في …
Continue Readingتسقط الضمانة التجارية في القانون اليمني في حالات محددة، أبرزها: انتهاء المدة المحددة للضمانة، أو وفاء المدين بالتزامه المكفول، أو إبراء الدائن للمدين من الدين، أو إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين خلال المدة المحددة بعد إخطار الكفيل للدائن.تفصيل أسباب سقوط الضمانة التجارية: انتهاء المدة المحددة: إذا كانت الضمانة التجارية محددة بمدة معينة، فإنها تسقط بانتهاء هذه المدة، ولا يضمن …
Continue Readingيخضع تسجيل وحماية والتصرف في الاسم التجاري في القانون اليمني وفقًا لقانون الأسماء التجارية رقم (20) لسنة 2003 واللائحة التنفيذية. يهدف القانون إلى تنظيم قيد وحماية الأسماء التجارية المسجلة وكيفية التصرف بها، مع تمييز اسم تاجر عن آخر وحمايتهما من التشابه أو التماثل، وحماية الجمهور المتعامل معهما. إجراءات التسجيل والحماية: طلب التسجيل: يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري إلى الإدارة العامة …
Continue Readingشرح الأسباب: 1. زوال أسباب الاستعجال: إذا لم تعد هناك حاجة لاتخاذ إجراء مستعجل، أو إذا تغيرت الظروف التي استدعت صدور الحكم المستعجل، فإن الحجية المؤقتة للحكم تزول. على سبيل المثال، إذا صدر حكم مستعجل بمنع شخص من السفر بسبب اتهامه بجريمة، وزالت الأسباب التي أدت إلى هذا الاتهام (مثل إخلاء سبيله أو براءته)، فإن الحكم المستعجل يزول. 2. صدور …
Continue Readingهو عبارة عن تدبير تحفظي او وقتي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون. وقد عرفة المشرع اليمني في المادة من قانون المرافعات بانه (238): القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. كما حدد المشرع أيضا نطاق القضاء المستعجل في المادة (239): يكون القضاء المستعجل …
Continue Readingالمستندات تلعب دوراً أساسياً في إثبات صحة الوقائع وتوضيح الحقائق، وتفنيد ادعاءات الأطراف الأخرى وتأكيد الحقائق. فهي تعتبر أدلة ملموسة تدعم صحة الوقائع التي يدعيها أحد الأطراف، مما يجعل إنكارها صعباً على الطرف الآخر.تعتبر المستندات، مثل العقود، والتقارير، والشهادات، والأحكام القضائية، وغيرها، أدلة قوية في إثبات صحة الوقائع. فهي تقدم أدلة مادية ملموسة تدعم الادعاءات وتجعل من الصعب على الطرف …
Continue Readingوفــقـــا لـلـنـصوص المواد في القانون المدني اليمني:- مادة (577): بيع الوفاء المعروف بالإقالة العرفية هو أن يشترط حال العقد أو بعده أنه إذا رد البائع للمشتري الثمن رد له المشتري المبيع وله حكم خيار الشرط، وتكون فوائد المبيع للبائع في مدة الشرط. مادة (578): حكم بيع الوفاء (الإقالة العرفية) هو كما يلي :- أولاً : إذا كان شرط رد المبيع …
Continue Readingالرد على الاعتراض يتعلق بتقديم دفاع أو رد على اعتراض قدمه طرف آخر في قضية قانونية. يمكن أن يكون هذا الاعتراض في سياق دعوى قضائية أو تحكيم أو حتى في سياق إداري. يجب أن يتم الرد على الاعتراض وفقًا للإجراءات القانونية المحددة، مع مراعاة المواعيد القانونية والأسباب التي يستند إليها الاعتراض. أهم النقاط حول الرد على الاعتراض في القانون اليمني: …
Continue Readingالإقرار هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية معينة. يُعتبر الإقرار حجة على المُقر، ويجوز أن يكون قضائياً (أمام المحكمة) أو غير قضائي (خارج المحكمة). يجب أن يكون الإقرار صريحاً وواضحاً، ولا يجوز الرجوع فيه إلا في حالات معينة. أحكام الإقرار في القانون اليمني: *أنواع الإقرار: – الإقرار القضائي: يكون أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى. – الإقرار غير القضائي: يكون خارج المحكمة …
Continue Reading