♦️طلب الإدخال من قِبل المدعى عليه : هو إجراء عارض يُقصد به ضم طرف ثالث للخصومة (إدخال خصم جديد) ليكون ملتزماً بالحكم أو لضمان حق الرجوع عليه. يُقيد قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني هذا الحق غالباً بإدخال “الضامن”، ويتم تقديم الطلب عبر صحيفة دعوى فرعية أمام محكمة الدرجة الأولى.
أهم الأحكام المتعلقة بطلب الإدخال (المدعى عليه) في القانون اليمني:
التقييد بضامن: أقرّ اجتهاد قضائي أن قانون المرافعات اليمني قلص حق المدعى عليه في الإدخال، وقصره غالباً على إدخال “الضامن” (من ترجع عليه بالحق).
الإدخال كطلب عارض: وفقاً للمادة (197) و(199) مرافعات، يحق للمدعى عليه تقديم طلبات عارضة، منها طلب إدخال شخص ثالث، ويجب أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
شروط قبول الطلب: يجب أن تكون للمدعى عليه مصلحة مشروعة، وأن يكون الشخص المراد إدخاله مسؤولاً قانوناً.إجراءات الإدخال: يُقدم الطلب بإجراءات رفع الدعوى المعتادة قبل يوم الجلسة، أو شفاهاً في الجلسة ويثبت في المحضر.
الرسوم القضائية: في حال كان طلب الإدخال يترتب عليه زيادة في قيمة النزاع (طلب عارض)، يجب سداد رسوم قضائية إضافية (تعديلات 2025).
مثال: إدخال المشتري (المدعى عليه) للبائع الأصلي في دعوى استحقاق العين.
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية
