الشرط الجزائي (التعويض الاتفاقي) في القانون اليمني هو اتفاق مسبق يُحدده أطراف العقد لتقدير التعويض الذي يلتزم المدين بأدائه للدائن، في حال عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فيه.

التكييف القانوني:
نظم القانون المدني اليمني هذا المفهوم كأحد أشكال التعويض الاتفاقي، وله طبيعة خاصة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية الآتية:

• طبيعته: ليس عقوبة جزائية، بل هو “تقدير اتفاقي للتعويض” يهدف إلى جبر الضرر المتوقع.
• الإعفاء من الإثبات: يعفي الشرط الجزائي الدائن من عبء إثبات مقدار الضرر الفعلي، ويُفترض وقوع الضرر بمجرد إخلال المدين بالتزامه.
• سلطة القاضي (الرقابة القضائية): الشرط الجزائي يخضع لرقابة القضاء؛ حيث يجوز للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه أو عدم الحكم به إذا أثبت المدين عدم لحاق أي ضرر بالدائن، أو إذا كان مبالغاً فيه بشكل كبير，أو إذا نُفذ جزء من الالتزام الأصلي.
• الأصل العام: في غياب النص على مقدار التعويض في العقد، يُقدره القاضي بناءً على ما لحق صاحب الحق من ضرر فعلي.
  #مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية