لصياغة الدفوع القانونية في القانون اليمني، يجب أن تكون واضحة ومحددة، وتستند إلى أسس قانونية سليمة. يجب أن تتضمن المذكرة القانونية البيانات الشخصية للمدعي والمدعى عليه، ووصفاً مفصلاً للوقائع، والأدلة القانونية التي تدعم الدفع، والطلبات المقدمة للجهة القضائية.

خطوات صياغة الدفوع القانونية في القانون اليمني:

1. تحديد نوع الدفع:

الدفوع الشكلية: تتعلق بإجراءات الدعوى وشروط قبولها (مثل الدفع بعدم الاختصاص، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان).

الدفوع الموضوعية: تتعلق بموضوع الدعوى ذاته، وتهدف إلى إثبات عدم صحة ادعاءات المدعي (مثل الدفع ببطلان العقد، أو الدفع بالتقادم).

الدفوع بعدم القبول: تهدف إلى رفض الدعوى دون النظر في موضوعها (مثل الدفع بعدم الصفة أو عدم المصلحة).

2. تحديد البيانات الأساسية:

يجب أن تتضمن المذكرة البيانات التالية:

اسم المحكمة المختصة.

اسم المدعي والمدعى عليه.

رقم القضية وتاريخها.

3. وصف الوقائع:

يجب تقديم شرح مفصل وواضح للوقائع التي يستند إليها الدفع، مع ذكر الأدلة والوثائق التي تدعم هذا الشرح.

4. تحديد الأساس القانوني:

يجب ذكر النصوص القانونية التي يستند إليها الدفع، مع شرح كيفية تطبيقها على الوقائع.

5. تقديم الطلبات:

يجب أن تتضمن المذكرة طلبات محددة وواضحة من المحكمة، مثل رفض الدعوى، أو الحكم بعدم قبولها، أو الحكم لمصلحة المدعي.

6. التوقيع:

يجب توقيع المذكرة من قبل المدعي أو من يمثله قانوناً، وتاريخها.

ملاحظات هامة:

– يجب أن يكون الدفع قانونياً، أي يستند إلى نص قانوني سليم.

– يجب أن يكون الدفع جوهرياً، أي يؤثر على نتيجة الدعوى.

– يجب أن يقدم الدفع في الوقت المناسب، أي قبل الفصل في الموضوع.

– يجب أن يكون الدفع واضحاً ومفهوماً، ولا يثير أي لبس أو غموض.

– يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام.

– لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها إذا كان الدفع متعلقاً بمصلحة خاصة إلا إذا تم التمسك به من قبل الخصم ذي المصلحة.

أمثلة على الدفوع القانونية:

الدفع بعدم الاختصاص:

يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم وجود ولاية قضائية لها.

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان:

إذا رفع المدعي الدعوى قبل استيفاء الشروط القانونية (مثل عدم إعذار المدين قبل رفع الدعوى)، يجوز للمدعى عليه الدفع بعدم قبول الدعوى.

الدفع بعدم أهلية المدعي أو المدعى عليه:

إذا كان المدعي أو المدعى عليه فاقداً للأهلية القانونية، يجوز الدفع بعدم قبول الدعوى.

الدفع ببطلان العقد:

إذا كان العقد محل النزاع باطلاً، يجوز الدفع ببطلانه.

الدفع بالتقادم:

إذا انقضت المدة القانونية لرفع الدعوى، يجوز الدفع بالتقادم.

#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية