دعوى الملكية في القانون اليمني تهدف لإثبات حقك الأصيل في الشيء أو العقار وتستند لسند الملكية (صك، ورثة، إلخ)، وتتعلق بأصل الحق،
بينما دعوى رفع يد الغاصب (أو الطرد للغصب) هي دعوى حيازة مستعجلة تركز على استرداد يدك الفعلية على الشيء المغصوب الذي تم الاستيلاء عليه عدواناً، بغض النظر عن الملكية النهائية، وتتطلب إثبات الحيازة السابقة والاستيلاء غير المشروع، لا الملكية، ولكنها قد تترافق مع دعوى الملك الأصلية لتثبيت الحق النهائي.
الهدف: إثبات “أصل الحق” أو الملكية الفعلية للمال (عقار، منقول).
الأساس القانوني: سند الملكية، صك الملك، شرعية الميراث، إلخ..
المضمون: إثبات أنك المالك الشرعي والمستحق للمال.
متى تُرفع: عند وجود نزاع حول الملكية نفسها، وتتطلب إثبات حق الملكية المطلق.
دعوى رفع يد الغاصب (الطرد للغصب):
الهدف: استرداد الحيازة المادية المسلوبة واستعادة اليد على الشيء المغصوب.
الأساس القانوني: الاستيلاء العدواني (الغصب) على مال الغير بدون وجه حق.
المضمون: إثبات أنك كنت حائزاً للشيء وأن المدعى عليه استولى عليه غصباً، مع وجود حالة استعجال.
التركيز: الحيازة الفعلية وليس الملكية الأصلية، لكنها تستند في العادة إلى حق شرعي في الحيازة.
الفروقات الجوهرية:
التركيز: الملكية تركز على “من يملك الحق المطلق؟” بينما رفع اليد تركز على “من له الحق في الحيازة الفعلية الآن؟”.
المطلوب إثباته: في دعوى الملكية، تثبت سند الملكية؛ في رفع اليد، تثبت الحيازة الفعلية (لا يشترط الملكية) والاستيلاء العدواني.
الهدف من الحكم: حكم الملكية يقر بحق الملكية النهائي، وحكم رفع اليد يزيل التعدي ويعيد الحيازة مؤقتاً لحين البت في الملكية الأصلية.
التزامن: لا يجوز عادةً رفع دعوى الحيازة (رفع اليد) ودعوى الملكية في وقت واحد، لأن كل منهما يستند لأساس مختلف.
القانون اليمني: الغصب هو الاستيلاء على مال الغير عدوانًا (م. 1119 مدني) ويتوجب على الغاصب رد الشيء أو قيمته مع منافعه (م 1120 مدني).
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية
