في القانون اليمني، هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى استبعاد صفة الجريمة عن فعل ما، أي أنه لا يعتبر جريمة بالرغم من وجود فعل قد يبدو كذلك. هذه الأسباب تشمل:
1. انتفاء أحد عناصر الجريمة:
العنصر المادي (الركن المادي):
قد لا يتوفر الركن المادي للجريمة، وهو الفعل المادي الذي يشكل الجريمة. مثال: شخص يدافع عن نفسه ضد اعتداء، فيتسبب في أذى للمعتدي، هذا الفعل قد لا يعتبر جريمة إذا كان دفاعًا شرعيًا.
العنصر المعنوي (الركن المعنوي):
قد لا يتوفر القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي، وهما العنصران المعنويان للجريمة. مثال: شخص يرتكب فعلاً ضاراً نتيجة لمرض عقلي يمنعه من إدراك طبيعة الفعل ونتائجه، فقد لا يعتبر هذا الفعل جريمة.
2. موانع المسؤولية الجزائية:
صغر السن:
لا يعتبر الشخص مسؤولاً جزائياً عن فعل ارتكبه قبل بلوغه سن معينة (عادةً 18 عاماً).
الجنون أو العته:
إذا كان الشخص وقت ارتكاب الفعل فاقد الأهلية العقلية بسبب الجنون أو العته، فلا يعتبر مسؤولاً جزائياً.
الإكراه المادي:
إذا ارتكب الشخص الفعل تحت ضغط إكراه مادي لا يستطيع مقاومته، فلا يعتبر مسؤولاً جزائياً.
القوة القاهرة:
إذا ارتكب الشخص الفعل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته، فلا يعتبر مسؤولاً جزائياً.
3. أسباب الإباحة:
الدفاع الشرعي:
إذا كان الفعل دفاعاً مشروعاً عن النفس أو المال أو العرض، فلا يعتبر جريمة.
ممارسة حق مقرر بمقتضى القانون:
إذا كان الفعل ممارسة لحق مقرر بموجب القانون، فلا يعتبر جريمة.
القيام بواجب يفرضه القانون:
إذا كان الفعل قياماً بواجب يفرضه القانون، فلا يعتبر جريمة.
استعمال سلطة يخولها القانون:
إذا كان الفعل استعمالاً لسلطة يخولها القانون، فلا يعتبر جريمة.
4. صدور حكم بات في القضية:
إذا صدر حكم بات (غير قابل للطعن) في قضية معينة، فإن ذلك يستبعد صفة الجريمة عن الفعل، حتى لو تبين فيما بعد وجود أسباب تستدعي إعادة النظر في القضية.
العفو الشامل: إذا صدر عفو شامل بقانون، فإنه يمحو صفة الجريمة فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية عنها.
5. عدم وجود مصلحة للنيابة العامة في رفع الدعوى:
قد يكون هناك سبب لعدم ملاحقة المتهم، حتى لو كان الفعل يعتبر جريمة، إذا رأت النيابة العامة أن مصلحة المجتمع لا تقتضي رفع الدعوى. مثال: إذا كان الضرر بسيطاً، أو إذا كانت الأدلة غير كافية.
ملاحظات هامة:
– تحديد ما إذا كان الفعل يعتبر جريمة من عدمه يعتمد على تقدير المحكمة للقانون والظروف المحيطة بكل قضية على حدة.
– قد يكون هناك أسباب أخرى تستبعد صفة الجريمة في القانون اليمني، بحسب نوع الجريمة وظروفها.
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية
