الخدمات القانونية
في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها المجتمع وتطور العلاقات الاجتماعية والمالية والتجارية وتعقيدات هذه العلاقات واحتياج عملائنا إلى الدعم القانوني الذي يحقق لهم عنصر الأمان والاستقرار فى هذه العلاقات.. فإن مؤسستنا توفر لعملائها الدعم القانوني سواء قبل نشوء النزاع وتسويته بالطرق الودية التي تتفق مع القانون أو في حالة وجود نزاع أمام الجهات القضائية من خلال فريق عمل قانوني يتميز بالخبرة والكفاءة لتحقيق ذلك.
- تقديم الاستشارات القانونية:-
نقوم بتقديم الاستشارة القانونية فى موضوعات تكون محل نزاع جدى أمام القضاء أو نزاع يمكن أن يقع مستقبلا والهدف من الاستشارة فى هاتين الحالتين هو معرفة حكم القانون والوقوف على احتمالات صدور حكم لصالح طالب الاستشارة من عدمه. وقد تكون الاستشارة بشأن مسألة معينة لا تكون محل نزاع حينها يطلب المستشير منا الاستشارة حتى يكون على بصيرة من تصرفه فلا يتعرض للمسائلة أو الخسارة أو لسد الثغرات التى يمكن أن يستفيد منها من يتعاقد مع طالب الاستشارة . - بتمثيل عملائنا في كافة المنازعات التجارية و الضريبية
- تمثيل عملائنا امام كافة المحاكم الاقتصادية و التجارية
تنفيذ و تفسير العقود و الاتفاقيات التجارية - تحصيل الديون المستحقة والمطالبة بها
-إقامة الطعون الضريبية - تأسيس الشركات و تسجيل العلامات التجارية :-
لبدء أي نشاط تجاري او خدمي داخل جمهورية اليمنية ، هناك العديد من الإجراءات القانونية التي ينبغي عليك القيام بها لجعل نشاطك مرخص و مسموح به من اهم هذا الإجراءات هو الحصول علي سجل تجاري و بطاقة ضريبية سواء كنت ستمارس هذا النشاط من خلال منشأة فردية او في شكل شركة. مؤسستنا رائدة في مجال تأسيس الشركات بكافة أنواعها و ترخيص الأنشطة المختلفة التجارية و الخدمية و الصناعية ، كما لدينا افضل المتخصصين للقيام بهذأ الامر علي افضل وجه و في اسرع وقت كما تتميز مؤسستنا بتقديم الدعم القانوني للشركات التي تتولي تأسيسها مع اعتبار تلك الشركات بمثابة العميل الهام في تلبية الاستشارات القانونية وذلك لسرعة الإيقاع في العمل و المعاملات المالية و التجارية. - أنواع الشركات التي يقوم المركز بتأسيسها :- أولاً المنشأة الفردية : و هي كيانات قانونيه ينشأها و يمتلكها فرد واحد يحصل علي جميع أرباحها و مسئول من ناحيه أخري عن كافة التزاماتها و حقوقها لدي الغير مسئولية شخصية بحيث لو لم تستطيع المنشأة سداد ديونها يلتزم هو بسداد هذه الديون من أمواله الخاصة كما ان أرباحها تعد جزءً من دخل مالكها و تعامل ضريبياً بهذه الكيفية و ليس باعتبارها أرباح شركات من قبل المتعلمين معها , و حينما يتم ذكر المشروعات الصغيرة و المتوسطة فهي تعد جزء منها .
- صياغة العقود و الاتفاقات:-
في ظل كثرة و تشعب المعاملات القانونية سواء كانت التجارية او المدنية الدولية منها او المحلية تظهر حاجة الشركات او الافراد الي محامي يقوم بصياغة عقود الشركات او محامي يقوم بصياغة العقود الدولية حسب نوع المعاملة القانونية المطلوبة حيث ان هذه المعاملات القانونية ينتج عنها كثير من الالتزامات القانونية في تلك العقود لذا فإن مؤسستنا لها خبره واسعه في صياغة العقود القانونية المختلفة و ابداء المشورة القانونية لعملائنا بما يتناسب مع طبيعة العقد و يتناسب أيضا مع اطراف العقد. *تنفيذ الوصايا وتقسيم التركات:-
وهذه المسائل من الأمور الشرعية التي رأيناها من الأهمية بمكان نظراً لما يترتب على عدم تنفيذ الوصايا وتقسيم التركات طبقاً للشرع والقانون من نزاعات تنشأ بين أفراد الاسرة الواحدة فإن مؤسستنا تقدم لعملائها الدعم القانوني الذى يتفق مع الشرع الحنيف في تنفيذ الوصايا وتقسيم التركات بما يضمن لعملائها حصول كل وريث وموصى إليه على حقه طبقاً للشرع والقانون.
- صياغة العقود و الاتفاقات:-
- القضايا الجنائية :-
العدالة مبدأ إلهي قامت به السموات والأرض لذلك تسعي مؤسستنا وتحرص كل الحرص علي تحقيقه من أجل رد الحقوق لأهلها ورفع الظلم عنهم والدفاع عن الشرعية الإجرائية حتي لا يزج ببريء داخل قفص الاتهام أو يبرأ مدان في ساحات القضاء لذلك تقدم مؤسستنا الدعم الكافي لعملائها في كافة مراحل الدعوي الجنائية بداية من إجراءات التحقيق والاتهام ووصولا وانتهاءاه بإجراءات المحاكمة وصدور الأحكام ومتابعة سير الدعوي الجنائية في كافة مراحلها أمام درجات المحاكم المختلفة . - القضايا العمالية وعقود العمل:-
نقدم لعملائنا كافة الخدمات القانونية في القضايا العمالية، بما في ذلك:
– المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.
– المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
– الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
– المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
– شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.
– المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
– المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
– المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى صاحب العمل.
– المطالبة بشهادة الخدمة.
– الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
