الرهن التجاري في القانون اليمني هو توثيق لدين تجاري برهن مال منقول، حيث يصبح الرهن ساريًا في حق الغير بنقل حيازة المال المرهون إلى الدائن أو إلى شخص ثالث أمين عليه، ويخضع لأحكام قانون التجارة اليمني، الذي يُعرّف الأعمال التجارية ويحظر على الدائن تملك الشيء المرهون عند عدم الوفاء بالدين، وذلك من قبيل النظام العام.

*ماهية الرهن التجاري:

– تعريفه: هو رهن يتقرر على مال منقول لضمان دين يعتبر تجاريًا.

– طرفاه: يتكون من الدائن المرتهن والمدين الراهن الذي يلتزم بسداد الدين.

أحكام الرهن التجاري:

1) محل الرهن: يتعلق بالمال المنقول المادي أو غير المادي، بما في ذلك الأسهم والسندات.

2) سريان الرهن في حق الغير:

– نقل الحيازة: تسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث أمين عليه.

– الدفع بعدم التملك: لا يجوز للدائن تملك الشيء المرهون عند عدم سداد الدين، وذلك يُعتبر من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على خلافه، وفقًا لقانون التجارة اليمني.

*القانون المنظم:

القانون التجاري اليمني (رقم 32 لسنة 1991م): ينظم الرهن التجاري كعمل تجاري من ضمن أعمال التجارة الأخرى، ويحدد ما يعتبر عملاً تجاريًا وكيفية اكتساب صفة التاجر، إلى جانب قوانين أخرى ذات صلة.

#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية