تُعرَّف المزاحمة غير المشروعة بأنها أي عمل تجاري يتعارض مع الممارسات الشريفة، ويشمل ذلك استخدام عناوين تجارية مخالفة للقانون، أو نشر بيانات كاذبة تضر بتجار آخرين، أو إغراء عمال تاجر آخر لانتزاع العملاء أو الأسرار، أو تقديم شهادات سلوك مغلوطة عن عاملين سابقين. يترتب على هذه الأفعال مسؤولية مدنية عن التعويض عن الأضرار الناتجة عنها، وقد تشمل أيضاً مسؤولية جزائية.
* مظاهر المزاحمة غير المشروعة:
– سوء استخدام العنوان التجاري: استعمال العنوان التجاري لغير صاحبه أو بطريقة تخالف القانون.
– نشر بيانات كاذبة: نشر معلومات غير صحيحة عن البضائع أو عن تاجر آخر بقصد الإضرار به.
– إغراء العمال: محاولة إقناع عمال تاجر آخر بترك خدمته للانضمام إلى تاجر آخر، أو استخلاص أسرار تجارية.
– الشهادات المغلوطة: منح شهادة بحسن السلوك لعامل سابق مع علمه بأنها كاذبة، مما يضلل تاجراً آخر يضرر بالاعتماد عليها.
الإضرار بمعلومات مضللة: تزويد التجار بمعلومات خاطئة عن تاجر آخر بشأن سلوكه أو وضعه المالي بقصد الإضرار به.
* النتائج المترتبة على المزاحمة غير المشروعة:
– منع الاستخدام: يحق للأشخاص المتضررين طلب منع استعمال العنوان التجاري غير المشروع.
– شطب العنوان التجاري: إذا كان العنوان مقيداً في السجل التجاري، يمكن المطالبة بشطبه.
– التعويض: يحق للتاجر المتضرر الرجوع على المتسبب في المزاحمة غير المشروعة بالمطالبة بتعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت به.
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية
