١. بعد وفاة المورث تتحول أمواله إلى تركة شائعة بين جميع الورثة، حيث يمتلك كل وارث حصة غير محددة في كل جزء من التركة.
٢. تستمر حالة الشيوع لسنوات طويلة بسبب:
– تعقيد الإجراءات القانونية في اليمن
– اختلاف إجراءات القسمة بين القضاة
– النزاعات بين الورثة أو تعمد بعضهم التأخير
٣. يوصى بتدخل الدولة لتنظيم:
– كيفية استغلال الورثة لأموال التركة قبل القسمة
– ضمان حصول كل وارث على أجرة أو غلة تناسب نصيبه
– تعويض الورثة عند انتفاع أحدهم بأكثر من حصته
٤. حكم تأخير القسمة:
– يجوز للورثة البالغين العاقلين الاتفاق على استمرار الشيوع
– إذا رفض بعض الورثة، يجب منح الرافضين نصيبهم
– وجود قاصر يتطلب عرض الأمر على القاضي
٥. تأجير العين الشائعة:
– يجوز للورثة تأجير التركة لغير الورثة (إذا علم المستأجر بالشيوع)
– للشريك الأولوية في الاستئجار بأجرة المثل (المادة 687 مدني)
– يجوز للوارث تأجير نصيبه الشائع لوارث آخر
٦. التعويض دون عقد:
– يحق للورثة المطالبة بأجرة مقابل الانتفاع الزائد
– واجب دفع غلة الزيادة عند الاستغلال غير المتوازن
٧. القسمة الجبرية:
– لا تجوز إلا بطلب أحد الورثة أو وجود قاصر
– القضاء اليمني ينفذ القسمة الجبرية عند الطلب.
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية
