تسقط الضمانة التجارية في القانون اليمني في حالات محددة، أبرزها: انتهاء المدة المحددة للضمانة، أو وفاء المدين بالتزامه المكفول، أو إبراء الدائن للمدين من الدين، أو إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين خلال المدة المحددة بعد إخطار الكفيل للدائن.
تفصيل أسباب سقوط الضمانة التجارية:

انتهاء المدة المحددة:

إذا كانت الضمانة التجارية محددة بمدة معينة، فإنها تسقط بانتهاء هذه المدة، ولا يضمن الكفيل الالتزامات التي تنشأ بعد انتهاء المدة المحددة.

وفاء المدين بالتزامه:

إذا قام المدين المكفول عليه بالوفاء بالتزامه للدائن، فإن الضمانة التجارية تسقط، حيث لم يعد هناك حاجة للضمان بعد أن تم الوفاء بالالتزام الأصلي.

إبراء الدائن للمدين:

إذا قام الدائن (المكفول له) بإبراء المدين (المكفول عليه) من الدين، فإن الضمانة التجارية تسقط، حيث لم يعد هناك دين في ذمة المدين.

عدم مطالبة الدائن بالدين:

إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين بالدين خلال المدة المحددة في القانون بعد إخطار الكفيل للدائن، فإن الضمانة التجارية تسقط.

تمديد العقد:

إذا تم تمديد العقد الأصلي بين المكفول عليه والمكفول له، فإن الضمانة التجارية تظل سارية ما لم يعترض الكفيل على هذا التمديد، حيث يعتبر تمديد العقد ليس تجديداً للالتزام.

#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية