دعوى مخاصمة القاضي هي وسيلة للمدعي لطلب التعويض ضد قاضٍ أو عضو نيابة ارتكب غشًا، خطأً مهنيًا جسيمًا، أو امتنع عن أداء واجباته، وتُرفع وتُنظر وفقًا لقانون المرافعات والتنفيذ المدني، وهي دعوى استثنائية تهدف لحماية المتقاضي من تجاوزات القضاء وتُعنى بمساءلة القاضي مدنيًا عن أفعاله أثناء العمل القضائي، وتُعد من أهم ضمانات التقاضي.
أسباب جواز مخاصمة القاضي (المادة 145 قانون المرافعات)
الغش أو الخطأ المهني الجسيم: إذا ثبت غش القاضي أو ارتكابه خطأ فادحًا في عمله القضائي، كالانحراف المتعمد في تطبيق القانون أو تفضيل أحد الخصوم.
الامتناع عن أداء الواجب: إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة أو الفصل في قضية جاهزة للحكم بعد إنذاره مرتين.
الاستنكاف عن إحقاق الحق: عندما يمتنع القاضي عن إعطاء كل ذي حق حقه.
الإجراءات والخصائص:
طبيعتها: هي دعوى مدنية تهدف إلى التعويض عن الضرر الذي لحق بالخصم نتيجة تصرف القاضي.
جهة الاختصاص: ترفع وتنظر وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
أهميتها: تُعتبر ضمانة أساسية لحماية حقوق المتقاضين ورفع مستوى نزاهة القضاء، لكنها قد تُساء استخدامها أحيانًا كأداة لتعطيل سير الدعاوى.
المواعيد: المواعيد المقررة لرفعها هي من النظام العام، وتُطبق بصرامة لحماية القضاة من الدعاوى الكيدية.
الهدف من الدعوى:
– مساءلة القاضي عن تصرفاته التي تضر بالخصوم.
– جبر الضرر الذي وقع على المتقاضي نتيجة الخطأ القضائي.
– صيانة هيبة القضاء عن طريق محاسبة من يخرج عن جادة الصواب، مع ضرورة التمييز بينها وبين الطعن في الأحكام القضائية العادية.
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية
