يُعد تنفيذ الأحكام القضائية حقاً شخصياً خالصاً للمحكوم له؛ فالقضاء لا يباشر التنفيذ من تلقاء نفسه. يتحقق هذا الدور من خلال السعي لاستلام “الصيغة التنفيذية” من المحكمة، وإعلانها للمحكوم عليه، ثم فتح ملف للتنفيذ الجبري عبر الجهات المختصة لاستيفاء الحقوق على أرض الواقع.
تتطلب عملية تحويل الحكم النظري إلى واقع ملموس عدة خطوات إجرائية محددة:
- طلب الصيغة التنفيذية: لا يجوز البدء في التنفيذ الجبري إلا بعد استخراج نسخة رسمية من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية، والتي تُلزم كافة الجهات المختصة بتقديم المساعدة لتنفيذ الحكم.
- إعلان المحكوم عليه: يتم تسليم المدين أو المحكوم عليه صورة من الحكم وإخطاره رسمياً بوجوب التنفيذ، مع منحه مهلة قانونية محددة للتنفيذ الاختياري (تختلف مدتها باختلاف القوانين المحلية).
- التنفيذ الجبري: في حال امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ الطوعي، يبرز دور المحكوم له في تقديم طلب رسمي لقاضي التنفيذ أو إدارة التنفيذ لبدء الإجراءات الجبرية، مثل:
- الحجز على الأموال والأرصدة البنكية.
- الحجز على المنقولات والعقارات.
- المنع من السفر أو إيقاف الخدمات .
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية