يعد بطلان المحرر في القانون اليمني جزاءً قانونياً يترتب على تخلف شروط صحته (الشكلية أو الموضوعية) أو ثبوت تزويره، مما يجرده من حجيته في الإثبات. يقع باطلاً كل إجراء مخالف للنظام العام أو جوهري، ويحق للخصوم الطعن بالتزوير (المادة 125 إثبات) أو إنكار التوقيع، وعلى القاضي التحقق من الظروف والقرائن. *أبرز قواعد بطلان المحرر في القانون اليمني: أسباب البطلان: التزوير: …
Continue Readingدعوى الملكية في القانون اليمني تهدف لإثبات حقك الأصيل في الشيء أو العقار وتستند لسند الملكية (صك، ورثة، إلخ)، وتتعلق بأصل الحق، بينما دعوى رفع يد الغاصب (أو الطرد للغصب) هي دعوى حيازة مستعجلة تركز على استرداد يدك الفعلية على الشيء المغصوب الذي تم الاستيلاء عليه عدواناً، بغض النظر عن الملكية النهائية، وتتطلب إثبات الحيازة السابقة والاستيلاء غير المشروع، لا …
Continue Readingدعوى مخاصمة القاضي هي وسيلة للمدعي لطلب التعويض ضد قاضٍ أو عضو نيابة ارتكب غشًا، خطأً مهنيًا جسيمًا، أو امتنع عن أداء واجباته، وتُرفع وتُنظر وفقًا لقانون المرافعات والتنفيذ المدني، وهي دعوى استثنائية تهدف لحماية المتقاضي من تجاوزات القضاء وتُعنى بمساءلة القاضي مدنيًا عن أفعاله أثناء العمل القضائي، وتُعد من أهم ضمانات التقاضي. أسباب جواز مخاصمة القاضي (المادة 145 قانون …
Continue Readingالكفالة التجارية، أو الضمانة التجارية، هي عقد يُلزم فيه الكفيل ذمته المالية بذمة المدين التجاري لتنفيذ التزام قائم أو مستقبلي، ويشترط لانعقاده وجود دين تجاري قائم أو مؤجل. تنشأ الكفالة بإيجاب وقبول من الكفيل والدائن، وتكون تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينًا تجاريًا بالنسبة للمدين. تنتهي الكفالة بالوفاء بالدين، أو إبراء الدائن، أو عدم مطالبة الدائن بالدين بعد إخطار الكفيل، …
Continue Readingتُعرَّف المزاحمة غير المشروعة بأنها أي عمل تجاري يتعارض مع الممارسات الشريفة، ويشمل ذلك استخدام عناوين تجارية مخالفة للقانون، أو نشر بيانات كاذبة تضر بتجار آخرين، أو إغراء عمال تاجر آخر لانتزاع العملاء أو الأسرار، أو تقديم شهادات سلوك مغلوطة عن عاملين سابقين. يترتب على هذه الأفعال مسؤولية مدنية عن التعويض عن الأضرار الناتجة عنها، وقد تشمل أيضاً مسؤولية جزائية. …
Continue Readingالرهن التجاري في القانون اليمني هو توثيق لدين تجاري برهن مال منقول، حيث يصبح الرهن ساريًا في حق الغير بنقل حيازة المال المرهون إلى الدائن أو إلى شخص ثالث أمين عليه، ويخضع لأحكام قانون التجارة اليمني، الذي يُعرّف الأعمال التجارية ويحظر على الدائن تملك الشيء المرهون عند عدم الوفاء بالدين، وذلك من قبيل النظام العام. *ماهية الرهن التجاري: – تعريفه: …
Continue Readingيمكن إبطال الصلح القضائي في حال صدور حكم بإدانة المفلس بجريمة إفلاس بالتدليس، أو ظهور تدليس بإخفاء الأموال والمبالغة في الديون بعد التصديق على الصلح. أما فسخ الصلح فلا يتم في الأصل لعدم التنفيذ، بل يجب اللجوء للقضاء للحمل على التنفيذ الجبري، ولا يُفسخ الصلح إلا إذا استحال التنفيذ. متى يبطل الصلح القضائي في القانون اليمني؟ يبطل الصلح القضائي في …
Continue Readingتسقط الضمانة التجارية في القانون اليمني في حالات محددة، أبرزها: انتهاء المدة المحددة للضمانة، أو وفاء المدين بالتزامه المكفول، أو إبراء الدائن للمدين من الدين، أو إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين خلال المدة المحددة بعد إخطار الكفيل للدائن.تفصيل أسباب سقوط الضمانة التجارية: انتهاء المدة المحددة: إذا كانت الضمانة التجارية محددة بمدة معينة، فإنها تسقط بانتهاء هذه المدة، ولا يضمن …
Continue Readingيخضع تسجيل وحماية والتصرف في الاسم التجاري في القانون اليمني وفقًا لقانون الأسماء التجارية رقم (20) لسنة 2003 واللائحة التنفيذية. يهدف القانون إلى تنظيم قيد وحماية الأسماء التجارية المسجلة وكيفية التصرف بها، مع تمييز اسم تاجر عن آخر وحمايتهما من التشابه أو التماثل، وحماية الجمهور المتعامل معهما. إجراءات التسجيل والحماية: طلب التسجيل: يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري إلى الإدارة العامة …
Continue Readingشرح الأسباب: 1. زوال أسباب الاستعجال: إذا لم تعد هناك حاجة لاتخاذ إجراء مستعجل، أو إذا تغيرت الظروف التي استدعت صدور الحكم المستعجل، فإن الحجية المؤقتة للحكم تزول. على سبيل المثال، إذا صدر حكم مستعجل بمنع شخص من السفر بسبب اتهامه بجريمة، وزالت الأسباب التي أدت إلى هذا الاتهام (مثل إخلاء سبيله أو براءته)، فإن الحكم المستعجل يزول. 2. صدور …
Continue Reading