في القانون المدني اليمني وقانون الإثبات، لا تسقط أصل الحقوق بمرور الزمان، ولكن لا تسمع دعوى المطالبة بها أمام القضاء بعد مضي مدد زمنية محددة. يُقرر هذا الدفع لمصلحة المدين، وتتلخص أبرز هذه الدعاوى في الآتي:

• الدعاوى المتعلقة بالعقارات (المدنية والإثبات):
  لا تسمع دعوى الملكية لعقار من شخص “حاضر” (غير غائب) ومضت 30 سنة على وضع اليد عليه من قِبل شخص آخر يتصرف فيه تصرف المالك، وذلك بشرط ألا يكون هناك نزاع مستمر أو قرابة أو غصب.
• الحقوق المتجددة (أجرة المباني والأراضي):
  لا تسمع دعوى المطالبة بالحقوق المتجددة (مثل أجرة المباني والأراضي) بعد مضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
• دعاوى أصحاب المهن:
  لا تسمع دعاوى المطالبة بحقوق الأصحاب والمهنيين (مثل أتعاب المحامي، أو أجر الطبيب، أو أجور العمال) بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق.
• دعوى الشفعة:
  لا تسمع دعوى الشفعة بعد مضي 3 أيام للحاضر في البلد، وشهر لغير العالم بالشراء، وسنة للغائب (وفقاً لتعديلات قانون الإثبات اليمني).
• دعاوى القسمة والإرث:
  لا تسمع دعوى المقاسم (الشخص الذي له حصة في المال المشاع) أو وارثه الغائب أو القاصر بعد مضي سنة واحدة من وقت الحضور أو بلوغ سن الرشد.
• الدعاوى الأخرى غير محددة المدة:
  كافة الحقوق والدعاوى التي لا تتعلق بعقار ولم يرد لها نص خاص، لا تسمع دعواها بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
• أحكام هامة يجب مراعاتها:
  • ليست من النظام العام: لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى لمضي المدة من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك بها المدين.
  • حساب المدة: تُحسب المدة بالتقويم الهجري (وما يقابله بالميلادي) وتحسب بالأيام.
  • الانقطاع: إذا طالب الدائن المدين قضائياً، أو أقر المدين بالحق صراحةً أو ضمناً، تنقطع المدة وتبدأ مدة جديدة مماثلة من تاريخ الانقطاع.

يمكنك الاطلاع على تفاصيل النصوص القانونية المنظمة لهذه المدد في نصوص المواد (من 442 إلى 450) من القانون المدني اليمني، وفي قانون الإثبات اليمني.

#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية