يتمثل الفرق الجوهري في القانون اليمني في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، مما يؤدي إلى انقضاء العقد. بينما الظروف الطارئة تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً ولكن ممكناً، ويجوز للقاضي تعديل شروط العقد لرد الالتزام إلى الحد المعقول.
يمكن توضيح الفرق بشكل مفصل وفقاً لأحكام القانون المدني اليمني على النحو التالي:
1. القوة القاهرة (الاستحالة المطلقة)
- المفهوم: هي كل حدث استثنائي لا يمكن توقعه، ويستحيل دفعه أو مقاومته، مما يجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً (مثل الزلازل، الحروب، أو القرارات السيادية المفاجئة).
- الأثر القانوني: يترتب عليها انفساخ العقد تلقائياً وبقوة القانون لاستحالة التنفيذ. ويعفى المدين من المسؤولية والتعويض، ولكن يجب عليه رد ما أخذه بدون وجه حق.
2. الظروف الطارئة (الإرهاق الشديد)
- المفهوم: هي حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة وقت إبرام العقد، ولا يمكن دفعها (مثل انهيار العملة الشديد، أو الحصار، أو الجوائح المفاجئة)، وتجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً جداً للمدين ويهدده بخسارة فادحة، دون أن يصل إلى درجة الاستحالة.
- الأثر القانوني: لا تؤدي إلى فسخ العقد أو انقضائه. بل تعطي القاضي سلطة تقديرية للتدخل وتعديل العقد (كزيادة السعر أو تمديد الأجل) لتقاسم الخسائر ورد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بعد موازنة مصالح الطرفين.
#مكتب_اكرم_الجيلاني_للمحاماة_والاستشارات_القانونية
