تسقط الضمانة التجارية في القانون اليمني في حالات محددة
تسقط الضمانة التجارية في القانون اليمني في حالات محددة، أبرزها: انتهاء المدة المحددة للضمانة، أو وفاء المدين بالتزامه المكفول، أو إبراء الدائن للمدين من الدين، أو إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين خلال المدة المحددة بعد إخطار الكفيل للدائن.تفصيل أسباب سقوط الضمانة التجارية: انتهاء المدة المحددة: إذا كانت الضمانة التجارية محددة بمدة معينة، فإنها تسقط بانتهاء هذه المدة، ولا يضمن …
Continue Reading
تسجيل وحماية والتصرف في الاسم التجاري في القانون اليمني
يخضع تسجيل وحماية والتصرف في الاسم التجاري في القانون اليمني وفقًا لقانون الأسماء التجارية رقم (20) لسنة 2003 واللائحة التنفيذية. يهدف القانون إلى تنظيم قيد وحماية الأسماء التجارية المسجلة وكيفية التصرف بها، مع تمييز اسم تاجر عن آخر وحمايتهما من التشابه أو التماثل، وحماية الجمهور المتعامل معهما. إجراءات التسجيل والحماية: طلب التسجيل: يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري إلى الإدارة العامة …
Continue Reading
*الحكم الصادر في الأمور المستعجلة يكون له حجية مؤقتة تزول بثلاثة أسباب رئيسية: زوال أسباب الاستعجال، صدور حكم جديد في ذات النزاع، أو صدور حكم في الموضوع.
شرح الأسباب: 1. زوال أسباب الاستعجال: إذا لم تعد هناك حاجة لاتخاذ إجراء مستعجل، أو إذا تغيرت الظروف التي استدعت صدور الحكم المستعجل، فإن الحجية المؤقتة للحكم تزول. على سبيل المثال، إذا صدر حكم مستعجل بمنع شخص من السفر بسبب اتهامه بجريمة، وزالت الأسباب التي أدت إلى هذا الاتهام (مثل إخلاء سبيله أو براءته)، فإن الحكم المستعجل يزول. 2. صدور …
Continue Reading
تعريف القضاء المستعجل في القانون اليمني:
هو عبارة عن تدبير تحفظي او وقتي يتخذه القضاء وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون. وقد عرفة المشرع اليمني في المادة من قانون المرافعات بانه (238): القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. كما حدد المشرع أيضا نطاق القضاء المستعجل في المادة (239): يكون القضاء المستعجل …
Continue Reading
المستندات
المستندات تلعب دوراً أساسياً في إثبات صحة الوقائع وتوضيح الحقائق، وتفنيد ادعاءات الأطراف الأخرى وتأكيد الحقائق. فهي تعتبر أدلة ملموسة تدعم صحة الوقائع التي يدعيها أحد الأطراف، مما يجعل إنكارها صعباً على الطرف الآخر.تعتبر المستندات، مثل العقود، والتقارير، والشهادات، والأحكام القضائية، وغيرها، أدلة قوية في إثبات صحة الوقائع. فهي تقدم أدلة مادية ملموسة تدعم الادعاءات وتجعل من الصعب على الطرف …
Continue Reading
الإقالة العرفية (بيع الوفاء)
وفــقـــا لـلـنـصوص المواد في القانون المدني اليمني:- مادة (577): بيع الوفاء المعروف بالإقالة العرفية هو أن يشترط حال العقد أو بعده أنه إذا رد البائع للمشتري الثمن رد له المشتري المبيع وله حكم خيار الشرط، وتكون فوائد المبيع للبائع في مدة الشرط. مادة (578): حكم بيع الوفاء (الإقالة العرفية) هو كما يلي :- أولاً : إذا كان شرط رد المبيع …
Continue Reading
الرد على الاعتراض في القانون اليمني
الرد على الاعتراض يتعلق بتقديم دفاع أو رد على اعتراض قدمه طرف آخر في قضية قانونية. يمكن أن يكون هذا الاعتراض في سياق دعوى قضائية أو تحكيم أو حتى في سياق إداري. يجب أن يتم الرد على الاعتراض وفقًا للإجراءات القانونية المحددة، مع مراعاة المواعيد القانونية والأسباب التي يستند إليها الاعتراض. أهم النقاط حول الرد على الاعتراض في القانون اليمني: …
Continue Reading
تعريف الإقرار وأحكامه وشروطه
الإقرار هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية معينة. يُعتبر الإقرار حجة على المُقر، ويجوز أن يكون قضائياً (أمام المحكمة) أو غير قضائي (خارج المحكمة). يجب أن يكون الإقرار صريحاً وواضحاً، ولا يجوز الرجوع فيه إلا في حالات معينة. أحكام الإقرار في القانون اليمني: *أنواع الإقرار: – الإقرار القضائي: يكون أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى. – الإقرار غير القضائي: يكون خارج المحكمة …
Continue Reading
الملكية الفكرية في اليمن محمية بموجب القانون رقم 19 لسنة 1994 بشأن الحق الفكري.
يتضمن هذا القانون أحكامًا لحماية حقوق المؤلف، والاختراعات، والاكتشافات، والمصنفات الفنية والأدبية، والعلامات التجارية، وغيرها من أشكال الملكية الفكرية. أهم جوانب حماية الملكية الفكرية في اليمن: حقوق المؤلف: يتمتع المؤلفون بحماية قانونية على مصنفاتهم الأدبية والفنية والعلمية، بما في ذلك الكتب، والموسيقى، والأعمال الفنية، والأفلام. براءات الاختراع: يتمتع المخترعون بحماية قانونية على اختراعاتهم، ويمكنهم تسجيل براءات اختراع لحماية حقوقهم في …
Continue Reading
التطابق في شكل العلامة التجارية عند تسجيلها وعند استعمالها
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء وفقاً للمادة (7) من قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني فأنه ينبغي أن يقترن تسجيل العلامة التجارية بإستعمال مالكها خلال الخمس السنوات التالية لتسجيلها ، وينبغي أن تكون العلامة المستعملة على المنتج مطابقة تماما في مظهرها العام وشكلها وتفاصيلها للعلامة السابق تسجيلها المرفقة بشهادة التسجيل ، فهذا هو …
Continue Reading